مقالات

خانه » حیات, سیاسی » نگاهی اجمالی به چیستی حقوق عمومی در نگاهی آسیب­ شناسانه

نگاهی اجمالی به چیستی حقوق عمومی در نگاهی آسیب­ شناسانه

frg

دانش حقوق عمومی در دهه‌های گذشته، در محافل علمی و دانشگاه‌ها از جایگاه خاصی برخوردار گشته است و رشد این دانش در کشور ما به دلیل اقتضائات و مسائلی که ارائه پاسخ به آن‌ها، گامی بزرگ در جهت کارآمدتر نمودن نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود، مطلبی است که باید با مطالعات دقیق و نظریه‌پردازی‌های جامع موردتوجه قرار بگیرد. متأسفانه فرایند نظریه‌پردازی حقوق عمومی در کشور به دلیل وجود چالش‌ها و موانع فراوانی، رشد چشم‌گیری نداشته است و تصویری جامع و شامل از آن ارائه نمی‌شود. یکی از این چالش‌ها این است که معمولاً موضوع و کارکرد حقوق عمومی به سطح حقوق اساسی تقلیل یافته و هسته اصلی حقوق عمومی، مطالعه روابط حکمرانان و فرمانبران ذیل نهادی به نام دولت و حکومت معرفی می‌شود. وجود این چالش‌ها و موانع دلایل متعددی داشته است؛ فقدان جامعه سیاسی مدرن و نهادهای متناظر آن در ایران پیش ازانقلاب اسلامی که در آن حق تعیین سرنوشت مردم به خود آنان سپرده شود، یکی از این دلایل است. علت دیگری که البته صبغه فرهنگی آن تقدم دارد، تقلید و اقتباس در علوم انسانی و اجتماعی و ازجمله آن علم حقوق است که تحت تأثیر بازتولید فرهنگ و اندیشه فرانسوی از سوی اولین روشنفکران و تحصیل‌کردگان ایرانی به وجود آمده است. این افراد برای تغییر ایران، با سوگیری‌های فراوان دست به واردات محصولات تمدنی غرب علی‌الخصوص کشور فرانسه زدند و به‌تبع در بُعد سیاسی و اداری نیز ساختارهای مربوط به نظام سیاسی و حقوق عمومی فرانسه را در ایران پایه‌ریزی نمودند (مددپور، ۱۳۸۸: ۵۰) که می‌توان اولین نمونه‌های جدی آن را در تأسیس شورای دولتی ایران در زمان ناصرالدین‌شاه[۱] وبعدها در تدوین قانون اساسی مشروطه مشاهده نمود. به‌عبارت‌دیگر، حقوق مدرن نیز بیشتر از طریق اندیشه و آثار نظام حقوق فرانسه در کشور تولید و بازتولید شد و حجم وسیع ارجاعات آثار کلاسیک حقوق در ایران این مدعا را ثابت می‌کند. حقوق عمومی نیز از این فرایند بی‌تأثیر نمانده است. رفع موانع مذکور و نظریه‌پردازی خودآگاه در حقوق عمومی ایران، نیازمند به مطالعه عمیق و همه‌جانبه مبانی و فلسفه حقوق عمومی است که در این نوشتار تلاش می‌شود تا بخشی از این مبانی و مقدمات نظری موردبحث و بررسی قرار بگیرد. حقوق عمومی، شامل مجموعه ابزارهایی است که به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی در جامعه سیاسی عمل می‌کنند. تنظیم روابط اجتماعی، به‌خودی‌خود یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی است که به‌صورت گسترده‌ای بر سایر پدیده‌های اجتماعی در سطوح متفاوت اثر می‌گذارد و از مجموع این روابط نیز اثر می‌پذیرد. کارکرد حقوق عمومی در میان علوم اجتماعی نظام‌سازی، مهندسی اجتماعی و به عبارتی تنظیم هنجارمند رفتار اجتماعی است. به‌بیان‌دیگر، در میان علوم اجتماعی برخی رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی علاوه بر دربرداشتن ابعاد توصیفی از اجتماع و پدیده‌های اجتماعی، فرایندهای تغییر اجتماعات و جوامع را نیز موردمطالعه قرار می‌دهند و پس‌ازاین فرایند، با استفاده از ابزارهای گوناگون از جمله هنجارسازی و ایجاد قواعد لازم‌الاجرای حقوقی و سیاسی، در ابعاد کلان درصدد تغییر رفتارها و کنش‌های کلان اجتماعی هستند که در این میان، حقوق عمومی از زمره چنین دانش‌هایی محسوب می‌شود.چنین رویکردی به حقوق عمومی به‌عنوان یک دانش گسترده، کلان­نگر و میان‌رشته‌ای در بسیاری از محافل علمی دنیا پیگیری می‌شود. به‌عنوان نمونه، برخی از پژوهشگران این عرصه معتقدند «حقوق عمومی رشته‌ای از مطالعات اجتماعی است که با روش حقوقی، فرایندهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، زمامداری و تصمیم سازی کلان نظام سیاسی و اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گیرد و درنهایت تمام این فرایندها در فن زمامداری و حکمرانی از سوی دولت و حکومت به کار گرفته می‌شود»(Le Sueur: 2010, 4). با عنایت به تعاریف و مقدمات مذکور، مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق عمومی و علوم اجتماعی برای نیل به اهداف و کارکردهای اصلی حقوق عمومی بسیار ضروری به نظر می‌رسد و سال‌هاست که این سنخ مطالعات در جریان‌های علمی دنیا آغازشده و دستاوردهای بسیاری نیز در توسعه حقوق عمومی به دنبال داشته است. غفلت از کارکردهای حقوق عمومی در کشور و ارتباط وثیقی که این سنخ مباحث با مطالعات اجتماعی ایران و جامعه آن دارد، بالأخص اهمیت ویژه آن در ساخت نظام سیاسی و اجتماعی، از انگیزه‌های اصلی تدوین نوشتار پیش رو است. التفات به این مطلب ضروری است که حقوق ازجمله رشته‌های مضاف و میان‌رشته‌ای است، یعنی تبیین موضوع آن الزاماً حقوقی نیست و سایر علوم به تبیین موضوع آن کمک می‌کنند. در این میان هرقدر که موضوع حقوق، بیشتر انسان و جامعه باشد این وابستگی خارجی بیشتر می‌گردد. به همین جهتلازم است رویکرد «میان‌رشته‌ای»[۲] نیز تعریف شود تا تصور ذهنی جامع‌تری نسبت به ماهیت میان‌رشته‌ای حقوق و در ادامه حقوق عمومی به وجود بیاید. رویکرد میان‌رشته‌ای، رویکردی است که با استفاده از حوزه‌های متفاوت دانشی به بررسی یک پدیده یا واقعیت اجتماعی می‌پردازد و با تلفیق مسائل دو یا چند رشته دانشگاهی و یا روش‌های حل مسائل و تحلیل در این رشته‌ها سعی می‌کند با روش تلفیقی به حل آن اقدام ‌نماید. ضرورت کلان­نگری در علوم اجتماعی و شاخه‌های آن مانند حقوق و فهم بهتر روابط میان آن‌ها، مهم‌ترین دلیل حرکت مجامع علمی به رویکردهای تلفیقی و میان‌رشته‌ای است.باید دقت نمود که نمی‌تواناصطلاح «میان‌رشته‌ای»رابا «چندرشته‌ای»[۳]مترادفدانست؛ زیراچندرشته‌ایبودنمتضمندرکنارهمقرارگرفتندویاچند رشته علمیاست، همچون تدریسگروهیمدرسانحوزه‌هایمختلفدریک زمینهموضوعی؛ درحالی‌که بین‌رشته‌ایبودنمستلزمیکپارچگیوتغییرشکلنظامو حوزه علمیپیشینوایجاد شکل‌هایتازه‌ایازدانشاست (رها دوست، ۱۳۸۲: ۱۹۵-۱۹۶). حقوق عمومی ازجمله دانش‌هایی است که هرچند چارچوب نظری مشخص و طبقه‌بندی‌شده‌ای دارد به‌نحوی‌که اندیشمندان این حوزه معتقدند که حقوق عمومی به‌عنوان یک حوزه مستقل دانشگاهی در سده گذشته به منصه ظهور رسیده و از جنبه‌های گوناگونی در تعامل کامل با مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ازجمله، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی،انسان‌شناسی، اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی، جغرافیای سیاسی و حتی تاریخ و فلسفه قرار دارد. امروزه با توجه به رویکرد تلفیق و تجمیع میان حوزه‌های متفاوت علوم دانشگاهی و دست‌یابی به مدل‌های پیچیده‌تر و کارآمدتر برای حل مسائل علوم اجتماعی و شاخه‌های آن، برای حقوق عمومی نیز کاربردهای میان‌رشته‌ای فراوانی در نظر گرفته‌شده است تا حدی که برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند این کاربردهای جدید، حقوق عمومی را به دانشی میان‌رشته‌ای تبدیل کرده که اصولاً با استفاده از معرفت‌شناسی درجه دوم[۴] امکان شناخت نظریات علمی آن فراهم می‌شود (Le Sueur, 2010: 4). به‌عبارت‌دیگر، برای فهم این کاربردهای جدید نباید صرفاً به اندیشه‌های کلاسیک و موضوعی درباره زمامداری و حکومت اکتفا نمود بلکه باید از ورای این دسته از نظریات، علی‌الخصوص با تأکید بر تعامل بسیار گسترده و اثرگذار حکومت و پدیده‌های اجتماعی، این کاربردها شناسایی شوند. ایجاد روزافزون گرایش‌های بسیار کاربردی و متکثری برای حقوق عمومی در دانشگاه‌های دنیا نیز، شاهدی بر این مدعا است. به‌عنوان‌مثال هرروزه بر حجم آثاری که درباره حقوق اساسی و نقش آن در صورت‌بندی قواعد اجتماعی منتشر می‌شود، افزوده می‌شود و اندیشمندان تمایل دارند هنجارهای مربوط به قواعد حقوق عمومی را علاوه بر سازمان قدرت، از روابط اجتماعی نیز استخراج نمایند (Barber, 2010: 10). حقوق عمومی در راستای وظیفه خود، نیازمند تحلیل به‌روز وضعیت جامعه است. این تحلیل در تمام ابعاد به مجموعه‌ای از علوم سیاست‌گذار در آن جامعه مانند فلسفه، علوم اجتماعی، مردم‌شناسی، روانشناسی اجتماعی و سایر موارد مشابه نیاز دارد. در این میان علوم انسانی و اجتماعی نقش مهم‌تری را بر عهده دارند. این علوم از افراد جامعه پردازشی را به دست می‌دهند که در مقایسه با تحلیل رفتارهای اجتماعی آن‌ها قانون‌گذار را در جهت حفظ یا پیشبرد هدفی که جامعه را مراقبت کند یا منفعتی را حاصل نماید رهنمون می‌سازد. این پردازش درصورتی‌که با دقت لازم صورت نگیرد، می‌تواند عناصری از مدل حاکمیت را فلج نماید (غمامی، ۱۳۹۰: ۴۶). برای دست‌یابی به تبیین‌های دقیق‌تری از حقوق عمومی با رویکرد میان‌رشته‌ای، لازم است موضوع اصلی حقوق عمومی که همان امر زمامداری و حکومت است در تناسب با موضوعات رشته‌های دیگری سنجیده شود، برای مثال در رهیافت جامعه‌شناسی حقوق عمومی، امر زمامداری با موضوع اصلی علوم اجتماعی که همان امر اجتماعی است سنجیده می‌شود و روابط متقابل این دو حوزه با بیان علمی ترسیم می‌شوند. کل‌نگری به پدیده‌های اجتماعی از لوازم مطالعه میان‌رشته‌ای در حقوق عمومی است. حقوق عمومی درصدد ایجاد تنظیم، تنسیق و تثبیت توأمان روابط اجتماعی جهت رسیدن به‌نظام مطلوب و کارآمد برای نیل به اهداف خاص خود است. باید دانست که بن‌مایه‌های حقوق عمومی نوین بر لزوم نگاه کلان به جامعه و نظام‌های اجتماعی است. در این میان حقوق عمومی در تلاش است تا رفتار اجتماعی را به‌صورت هنجارمندی تنظیم کند. این تنظیم‌گری در جهت تثبیت و کارآمدی یک نظام کلان اجتماعی است که خود از نظام‌های مختلفی چون نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی و سایر خُرده نظام‌ها تشکیل می‌شود و هر یک از این نظام‌ها اثر و کارکردی در جهت سازگاری هر چه بیشتر نظام کلان اجتماعی ایفا می‌کنند. درنهایت، با در نظر گرفتن چنین کارکردهای کلانی برای حقوق عمومی، می‌توان از حقوق عمومی به‌عنوان یک دانش «نظام­ساز» تعبیر نمود؛ اعتقاد به ‌نظام­ساز بودن حقوق عمومی نیازمند در نظر گرفتن جایگاه ویژه‌ای برای آن است که مستلزم درک بیشتر فرآیند اثربخشی است که حقوق عمومی در سطح کلان نظام اجتماعی ایجاد می‌کند. در این میان، در حوزه علوم اجتماعی و جامعه‌شناختی ازجمله نظریاتی که به مقوله نظام اجتماعی و ارتباط متقابل نظام‌ها توجه دارد، کارکردگرایی است. منابع و ارجاعات –              امامی، محمد و استوار سنگری، کورش. (۱۳۸۶)، حقوق اداری ایران، جلد اول، تهران: نشر میزان، چاپ هجدهم، ۱۳۹۳٫ –              رها دوست، بهار. (۱۳۸۲)، رویکرد بین‌رشته‌ای و مطالعات ادبی، زیبا شناخت، شماره ۹٫ –              غمامی، سید محمدمهدی. (۱۳۹۰)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۰٫ –              مدد پور، محمد. (۱۳۸۸)، درآمدی بر سیر تفکر معاصر، تهران: سوره مهر، چاپ اول، ۱۳۸۸٫ –               Barber, N.W. (2010), the Constitutional State, New York: Oxford University Press, 2010. –               Le Sueur, Andrew. (2010), Public Law, New York: Oxford University Press, 2010.

[1]ناصرالدین شاه قاجار به تبع از نظام حقوقی و حقوق اداری فرانسه، در ساله.ق ۱۲۵۷ شورای دولتی را ایجاد و برای اداره کشور وزارتخامه تأسیس نمود. شورای دولتی فرانسه نهادی است که از اوایل قرن نوزدهم در زمان ناپلتون ایجاد شد. هدف اولیه از تشکیل آن، تهیه لوایح دولت و مشاوره در امور اداری و همچنین حل اختلاف و رسیدگی به شکایت افراد از دستگاه های اداری بود (امامی و استوار سنگری، ۱۳۸۶: ۱۵۹). [۲]Interdisciplinary [3]Multidisciplinary [4]گاهیموضوعشناساییانسان،خودشناختاست،یعنیشناختوفهمومعرفتانسانموردشناساییقرارمی‌گیرد؛مثلاًاین‌کهمتُدوروشیکعلمدرتحقیقچیست،ازنوعمعرفتدرجهدوماست. انواعمختلفعلمومعارفیکهناظربهعلموآگاهیدیگریهستند،درجهدوممحسوبمی‌شوند. علوماجتماعیازنوعمعرفتدرجهاوّلمحسوبمی‌شوند،امافلسفهعلوماجتماعی،یعنیشناساییشناختیکهدرحیطهروابطاجتماعیانسان‏هاسخنمی‌گوید،ازنوعمعرفتدرجهدوممحسوبمی‌شود. انواعفلسفه‏هایمضافمانندفلسفهعلم،فلسفهدین،فلسفهحقوقو…ازنوعمعرفت‏هایدرجهدوممحسوبمی‌شوند (پارسانیا، ۱۳۹۱: ۲۵).   علی ربیع­زاده دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی و پژوهشگر مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(علیه­السلام)

نظر بگذارید