مقالات

خانه » حیات 87, سیاسی, علی ربیعی زاده » جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی و مدیریت جامعه

جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی و مدیریت جامعه

is

۱-     مدل و روش مدیریت سرمایه‌ انسانی و به تبع آن، تعیین نحوه‌ تعامل انسان‌ها با نهادهای مصنوعی، در هر جامعه بر اساس عوامل متفاوتی طراحی و تعریف می‌شود. در این فرایند که فرهنگ نقش مهمی در طراحی آن بر عهده دارد، متناسب با هدفی که جامعه و گروه‌های اجتماعی برای خود مشخص می‌کنند، روش مدیریت و عملکرد و ساختارهای متناسب با آن چارچوب بندی می‌شود. در مدل مرسوم زندگی جهانی که تمدن غربی در گذار از مدرنیسم و پست­مدرنیسم برای انسان‌ها به ارمغان آورده است، برای به دست آوردن عقلانیت اقتصادی تضمین کننده‌ زندگی دنیوی، بروکراسی، نظم ماشینی و امنیتی، اعمال اقتدار پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی روز به روز افزایش می‌یابد و علاوه بر نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان و سرکوب کردن استعدادهای فزاینده‌ی او، افراد جامعه را از جهات اخلاقی و تربیتی نیز به انحطاط می‌کشاند؛ حتی ابزارهایی مانند قانون‌گرایی و حاکمیت قانون هم در راستای همین اهداف به کار گرفته می‌شود.

۲-     اگر از منظر جامعه شناسی و علوم اجتماعی به ماهیت قانون و جایگاه آن بنگریم، در حقیقت قانون بازتاب و نمود رسمی و عینی تعاملات کنشگران متفاوت و متکثر جامعه است و در صورتی کاربرد خواهد داشت که این تعاملات را متناسب با شاکله‌ کلی نظم اجتماعی و سیاست‌هایی که مدیریت کلان و عمومی جامعه -از طریق نهادهایی گسترده مانند دولت و سیستم اداری- تنظیم و امکان توسعه و تکامل این روابط را در بستر متناسبی از زمان فراهم نماید. با این رویکرد، نظام تقنینی کشور باید اقدام به کشف این تعاملات و روابط نماید و با طی نمودن یک فرایند کارشناسانه، کارکرد وضع قانون را در هر مورد بررسی و در نهایت قوانین را وضع کند. یکی از بهترین منابعی که قانون­گذار می­تواند با استفاده از آن تعاملات و روابط اجتماعی را در حوزه‌ عمومی و حتی خصوصی کشف نماید، مدل و سبک مدیریت عمومی جامعه و بررسی نهادهای خرد و کلان وابسته به آن است. با این توضیح که مدیریت، یک مجموعه‌‌ به هم پیوسته و البته بسیار پیچیده‌ روابط انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی است؛در این مجموعه هریک از افراد و گروه‌ها قصد دارند علاوه بر حفظ و گسترش منافع خود، اهداف اولیه و ثانویه‌ای که برای خود ترسیم نموده‌اند را تحقق بخشند. سبک و مدل مدیریت نیز بر اساس فهم کلیت و ماهیت این مجموعه‌ به هم پیوسته تبیین می‌شود. به همین جهت اگر قانون­گذار در فرآیند تصویب قوانین به این مدل توجه داشته باشد و روابط سیال و اندام‌وار آن را در نظر بگیرد، در راستای کاربردی نمودن و ارتقای نظام قانون­گذاری قدم بسیار مؤثری برداشته است و این به خودی خود زمینه بسیار خوبی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف دیگری همچون قانون­گرایی و حاکمیت قانون در جامعه خواهد بود.

۳-     قانون به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعین بخش و ساختارساز زندگی اجتماعی، تا حد بسیار زیادی از مدل مدیریت عمومی جامعه اثر می پذیرد. مقصود از مدیریت عمومی جامعه، تمامی نظام‌ها، ساختارها، نهادها و کنشگرانی است که مستقیماً با اموری در ارتباط هستند که ماهیت عمومی دارد و هویت جمعی و نوعی روابط انسانی را صرف نظر از ویژگی‌های شخصی و منافع فردی در نظر می‌گیرد؛ به بیان دیگر، دولت و نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی هر یک با سطوح متفاوتی از امور عمومی جامعه در ارتباط هستند و سبک مدیریتی در همه‌ این نظام‌ها قابلیت شناسایی و تبیین دارد. با عنایت به نکاتی که در سطور گذشته ذکر شد، هنگامی که مدیریت کلان جامعه در مسیر تحقق اهداف خود و دستیابی به توسعه و تکامل خود به قانون به عنوان ابزار مهمی از مبادلات اجتماعی بنگرد و آن را اجرا کند، به سبک مدیریت عقلانیت محور و نظام‌مند نزدیک خواهد شد. در پی این امر، قانون­گرایی و اهمیت دادن به قانون به عنوان کنشی معنی‌دار و ارزشمند برای تمام عرصه‌های جامعه تلقی خواهد شد و نقض آن هم در افکار عمومی امری بسیار ناپسند، ضدهنجار و مذموم شمرده می‌شود.

۴-     با عنایت به مقدمات فوق، اهمیت نهادهای قانون گذار و بالاخص مجلس شورای اسلامی در کشور ما بیش از پیش نمایان می­شود. در حقیقت مجلس مهم­ترین نهادی است که با تدوین قوانین، مقدمات حاکمیت قانون و عقلانیت در جامعه را فراهم می­کند. از همین رو، نمایندگان مجلس باید با نگاهی کلان و با بررسی عمیق مسائل اجتماعی اقدام به شناسایی عوامل مخل نظم اجتماعی نموده و سپس با استفاده از مهارت­های لازم، اقدام به تدوین قوانین لازم نمایند. از طرف دیگر، قوانینی که در مجلس وضع می­شوند به صورت مستقیم بر سبک مدیریت خُرد و کلان اجتماعی تأثیر می­گذارند و مناسبات آن را تنظیم می­کنند. بنابراین عملکرد نمایندگان مجلس باید از دو جهت دارای استانداردهای لازم باشد: به شکل پیشینی و قبل از تدوین قوانین و به شکل پسینی و پس از وضع قوانین از حیث اثراتی که بر اجتماع و مدل مدیریت اجتماعی بر جای می گذارد.َ

 

علی ربیع زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

 

نظر بگذارید