مقالات

خانه » حیات 87, سیاسی » قانون، سنگری برای صیانت از انقلاب

قانون، سنگری برای صیانت از انقلاب

قانون، سنگری برای صیانت از انقلاب

یکی از اصلی­ ترین نقاط قوت جنبش دانشجویی، دغدغه ­مندی و احساس مسئولیت برای انجام عمل به ­هنگام در مسیر تحقق آرمان­ های انقلاب اسلامی است.این نقطه قوت بسیار مهم، آنگاه که در کنار بصیرت و موقع ­شناسی قرار بگیرد، بدون شک باعث استحکام جامعه اسلامی می­شود، ولی آن زمانی که از مایه بصیرت تهی شود…

از جمله مؤلفه­های بصیرت که به­صورت جدی در کنار آرمان­خواهی سرمنشاء برکات فراوانی می­شود، درک ضرورت پای­بندی به نظم و قانون در تمام عرصه­ها به­خصوص در عرصه انجام فعالیت­های انقلابی و بسیجی­وار است.

پر واضح است که حفظ زندگی اجتماعی انسان­ها که به ­سبب محدودیت­های عالم ماده همراه با تزاحمات فراوان می­باشد، بدون وضع قوانین اعتباری که باعث تنظیم روابط می شود، ممکن نیست. در واقع التزام به این قوانین و نظارت بر اجرای آن، شرط اصلی بقای جامعه است. دقیقاً همین استدلال، یعنی ضرورت وجود قانون برای جامعه و ضرورت وجود فردی عالم و عامل به قانون جهت اجرای این قوانین در اثبات امر ولایت فقیه توسط بزرگانی همچون امام راحل مورد استفاده قرار گرفته است. البته باید همواره به این نکته توجه کرد که اهمیت فراوان قوانین به­خصوص در ساحت زندگی اجتماعی، نباید ما را از اعتباری بودن آن غافل کند. به عبارت دیگر ممکن است در شرایط متفاوت زمانی و مکانی، تحقق مصالح اجتماع، اقتضای اعتبارات دیگری داشته باشد که با قوانین اولیه متفاوت است. حال سؤال اساسی این است که تشخیص اینکه مصالح امروز جامعه اقتضای چه اعتبارات و قوانینی را می­کند با کیست؟ آیا هر فرد یا گروهی به­تشخیص خود می­تواند به نقض مقررات اجتماعی بپردازند؟

به نظر می­رسد در جامعه اسلامی تشخیص این مصالح و مفاسد در درجه اول برعهده ولیّ جامعه است؛ چرا که بر مبنای حکمت متعالیه، ولیّ جامعه فردی است که بیش از سایرین با معانی متعالی که اتحاد با آن عامل ایجاد جامعه شده است، متحد گشته است و جامعه در ذیل اراده او به سلوک می­پردازد. البته ممکن است این ولیّ با اعتباربخشی به برخی نهادها، وظیفه قانونگذاری را به آن­ها واگذار کند.

مسئله قانون­ گرایی همواره از جایگاه ویژه در کلام و البته سیره امام راحل (رحمت­ الله ­علیه) و مقام معظم رهبری (مدظله ­العالی) برخوردار بوده است. معروف است که حضرت امام در نوفل لوشاتو از خوردن گوشت گوسفندی که با ذبح شرعی تهیه شده بود از آن جهت که ذبح بیرون کشتارگاه بر خلاف قوانین فرانسه بود، خودداری کردند. ایشان در یکی از بیانات خود در اهمیت التزام به قانون چنین می­فرمایند: «ما اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه­هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون­شکنی­ها پیش می­آید».[۱] مقام معظم رهبری نیز چنان تصریحات محکم و قاطعی در اهمیت پایبندی به قانون دارند که عبور از قانون جز با نادیده گرفتن آن­ها یا تلاش برای القاء تحریفی شدید در اندیشه ایشان ممکن نیست. واضح­ترین تصریحات ایشان را می­توان در اجوبه­الاستفتائات مشاهده کرد، آنجا که ایشان می­فرمایند: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به­طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته­اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده­اند، برای هیچ کس جائز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و امر به معروف و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر). توجه به این مسأله ضروری است که اگرچه این نکته در اجوبه­الاستفتائات آمده است، اما از این جهت که ولی فقیه جامعه در یک مسأله خاص اجتماعی به تبیین یک قاعده پرداخته، این دستور از سنخ حکم ولایی بوده و تبعیت از آن بر همگان الزامی است؛ حتی افرادی که مقلّد ایشان نیستند.

از نظر رهبر معظم انقلاب پر واضح است که عمل به قانون با انجام فعالیت­های مجاهدانه در حکومت اسلامی تزاحمی ندارد:

«در زمینه  خدمت، کار را باید جهادی کرد؛ جهادی به معنای بی قانونی نیست. دوستانی که ما سال­ها با خیلی از شماها کار کردیم -با بسیاری از شما برادرها در زمینه های مختلف همکاری داشتیم- می­دانید روحیه  من را؛ من آدم دعوت کننده  به بی قانونی نیستم؛ بشدّت ضدّ این بی قانونی هستم، امّا معتقدم در همان چهارچوب قانون، دو جور می­شود کار کرد: یک کار کار مرسوم اداری، یک کار، کارِ جهادی. کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمان­ها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است. کار را باید جهادی انجام داد تا ان شاءالله خدمت بخوبی انجام بگیرد.»[۲]

شاید در برابر تأکید به ضرورت التزام همیشگی به قوانین نظام، عده ای سخن از نادرست بودن برخی قوانین به میان آورند و چنین بگویند که معیوب بودن این قوانین خود مجوزی برای عبور از آن­ها است. رهبر معظم انقلاب اما در بیانات مختلفی به صورت کاملاً صریح به همین موضوع پرداخته اند:

«خب قانون گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود -[قانونی ] که منتهی به بلبشو و هر که هر که خواهد شد- ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون [است ]. این را باید نهادینه کرد.»[۳]

«راه درست، راه قانون است. همه تابع قانون باشند، همه تسلیم قانون باشند. گاهی ممکن است یک قانون، صددرصد درست هم نباشد، اما از بی قانونی بهتر است. گاهی ممکن است در یک بخشی، یک خطائی هم از مجری قانون سر بزند که من و شما بفهمیم او در اجرای قانون این خطا را کرده است؛ اما اگر نتوانیم آن­ را از طریق قانونی اصلاح کنیم، تحمل آن بهتر است از اینکه باز بی قانونی کنیم؛ از راه بی قانونی بخواهیم آنچه را که به­نظر ما خطا است، درست کنیم. قانون، معیار بسیار خوبی است؛ وسیله ای است برای آسایش کشور، آرامش کشور، حفظ وحدت ملی و ادامه  راه عمومی.»[۴]

با این بیانات کاملاً واضح مقام معظم رهبری، مشخص است که باید قانون نادرست را از مسیر خودش اصلاح کرد، نه با عمل خلاف آن راه قانون­شکنی را گشود. در تبیین این بیانات، می­توان چنین گفت که کنش­های اجتماعی دارای یک اثر مقطعی و کوتاه­مدت و یک اثر ضمنی بلندمدت هستند. شکستن قانون شاید در مواردی به بروز تأثیرات مثبتی بیانجامد، ولی باید دانست این تأثیراتِ ظاهراً مثبت از سنخ همان تأثیرات مقطعی هستند. قانون­شکنی حتی اگر در کوتاه مدت دارای پیامدهای مثبتی باشد، بدون شک در طولانی مدت آثار زیان­بار فراوانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت که اصلی­ترین آن باز شدن راه قانون­گریزی برای همگان و در نتیجه از بین رفتن نظم اجتماعی و ایجاد هرج و مرج در جامعه است.

از سوی دیگر التزام به قوانین جمهوری اسلامی همواره یکی از عواملی به حساب می آید که بین کنش­های اجتماعی و سیاسی دلسوزان انقلاب اسلامی و دیگران ایجاد تفاوت می­کند. حکومت اسلامی در تلاش است که با فراهم آوردن زمینه عبودیت، مقدمات حرکت استکمالی فرد و جامعه را فراهم آورد. پای­بندی به قوانین اجتماعی حکومت دینی نیز باعث انداختن طوق بندگی بر گردن نفس سرکش می باشد. به دیگر سخن، فرد با پایبندی به قوانین جامعه اسلامی، ضمن مخالفت مدام با هوای نفس خود، در حال طی کردن مسیر عبودیت و بندگی است. اینچنین است که پای­بندان به ارزش­های انقلاب اسلامی و دوست­داران نظام از جهت تلاش مستمری که در مسیر مبارزه با نفس به خرج می­دهند و نیز از جهت احترام و ارزشی که برای نظام قائل هستند، خود را ملتزم به رعایت قوانین حاکم بر آن هم می­دانند. حال آنکه افرادی همچون فتنه­گران هشتادوهشت با زیر پا گذاشتن قانون، خسارات فراوانی را به کشور وارد کردند:

«همه هم باید تابع قانون باشند. آنجایی اشکال پیش می آید که تخلف از قانون انجام می­گیرد. سال ۸۸ اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و ملت طعم آراء چهل میلیونی را درست بچشد، به خاطر تخلف از قانون بود.»[۵]

اکنون سؤال اساسی این است که چنانچه نیروهای انقلابی هم خود را در مواردی ملتزم به اجرای قانون ندانند، دیگر چه احتجاجی در برابر اقدامات غیر قانونی ضد انقلاب خواهند داشت؟ آیا این استدلال که «چون من انقلابی­ام، می­توانم در مواردی قانون را به­تشخیص خودم نقض کنم و شما چون چندان ملتزم به این نظام نیستید، این حق را ندارید»، می­تواند استدلال قانع کننده­ای در سطح عمومی جامعه باشد؟

قانونگرایی در ایران

قانونگرایی

استدلال دیگری که در برابر مسأله قانون­گرایی مطرح می­شود، استناد به بند میم وصیت نامه امام راحل رحمت­الله­علیه است. سخن در باب این شبه استدلال، بسیار است که پرداختن کامل به آن به فرصت موسع­تری نیاز دارد. با این حال، در بحث کنونی، در کنار ادله­ای که تا پیش از این ذکر شد، به بحث پیرامون یک گزاره از بیانات مقام معظم رهبری کفایت می­کنم. به نظر می­رسد با تمسک به یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ایراد فرمودند، می­توان تعارض ظاهری بین این دو مسأله را، با فرض اینکه اصلاً چنین تعارضی وجود داشته باشد، حل کرد:

«یکی از عواملی که موجب شکست مشروطیت در ایران شد، این بود که متدیّنین بعد از مدتی احساس کردند کأنّه کار به سمت بی دینی پیش می رود. جنجال زیاد مطبوعاتی که آن وقت همه  انگیزه  خودشان را این قرار داده بودند که به مقدّسات دینی حمله کنند -البته کسانی که در مشروطیت با اساس دین و مظاهر دینی و اعتقادات دینی و روحانیت و با این طور چیزها در مجامع به صورت قلمی و شعاری مقابله و اهانت می کردند، عدّه زیادی نبودند، اما جنجالشان زیاد بود- موجب شد که متدیّنین و علما که در صفوف اول مبارزه  مشروطیت بودند، بتدریج دلسرد شدند و کنار نشستند. وقتی چنین شد، نهضت شکست می خورد؛ و مشروطیت شکست خورد. بعد از پانزده، شانزده سال از عمر مشروطیت، دیکتاتوریِ رضاخانی به­وجود آمد. این بسیار عبرت انگیز است. رضاخانِ قلدر و چکمه پوش کجا، شعار مشروطیت کجا؛ چقدر این­ها باهم فاصله دارند! چرا این طور شد؟ چون اطمینان و اعتماد مردم مؤمن سلب شد؛ کنار نشستند و از صحنه بیرون رفتند. مسؤولان نباید بگذارند چنین حالتی در مؤمنین به وجود آید. البته این هیچ مجوّز آن نیست که کسانى به بهانه  این که اطمینانشان سلب شده، قانون شکنى کنند. قانون شکنى جرم است. تخلّف از قانون و خروج از مدار قانونى براى مقابله با هر چیزى که به نظر انسان منکر مى آید -بدون اجازه حکومت- خودش یک جرم است؛ مگر نهى از منکر زبانى، که بارها گفتیم نهى از منکر زبانى جایز و واجب و وظیفه  همه است و در هیچ شرایطى هم ساقط نمى شود؛ اما آن جایى که نوبت اجرا و عمل برسد، همه باید طبق قوانین عمل کنند.  هیچ چیزى مجوّز این نیست که بگویند چون نیروى انتظامى و قوّه ى قضایّیه عمل نکردند، خودمان وارد میدان شدیم؛  نخیر، آن روزى که لازم باشد مردم براى حادثه اى خودشان وارد عمل شوند، رهبرى صریحاً به آن­ها خواهد گفت.»[۶]

در واقع مقام معظم رهبری در این بیان، اقدام مردم بر خلاف قوانین و مقررات را تنها و تنها مشروط به دستور خودشان کرده­اند.

در پایان ذکر یک نکته که خود ریشه در سیره مقام معظم رهبری دارد را ضروری می­بینم و آن اینکه به میان آوردن سخن از مسأله ضرورت پایبند بودن به قانون و تلاش برای واکاوی این موضوع، به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن حسن فاعلی رفتار کسانی که تاکنون با روحیه ناب انقلابی دست به انجام فعالیت­های سیاسی خاصی زده­اند، نیست؛ بلکه با طرح نکاتی پیرامون حسن فعلی این کنش­های اجتماعی صرفاً در پی اصلاح و جهت­دهی به فعالیت­های خالصانه جوانان مؤمن انقلابی بوده است._

 

[1]امام خمینی، صحیفه نور, ج۱۴، ص ۲۶۸

[۲] مقام معظم رهبری ۶/۶/۱۳۹۲

[۳]مقام معظم رهبری ۶/۶/۱۳۹۲

[۴]مقام معظم رهبری ۲۵/۲/۱۳۹۲

[۵]مقام معظم رهبری ۲۵/۲/۱۳۹۲

[۶]مقام معظم رهبری ۱۱/۵/۱۳۸۰

نظر بگذارید