مقالات

خانه » اندیشه ای, علی شهیدی » با این روش، هیچ مشکلی از مشکلات جامعه حل نمی ­شود!

با این روش، هیچ مشکلی از مشکلات جامعه حل نمی ­شود!

بانکداري اسلامي

مواجهه سطحی عمده متخصصان و نظریه پردازان علوم انسانی با علوم انسانی غرب

 یکی از مهم‌‌ترین معضلات و دغدغه‌های عالمان و دانشمندان ما از ابتدای انقلاب، نوع مواجهه و آسیب ­شناسی نظام‌های اجتماعی غرب و به­ خصوص نظام اقتصادی و نهادهای اقتصادی آن بوده است. چگونگی رویارویی با این نهادها و بهره‌گیری از آن‌ها، چگونگی دخالت و تصرف در این نهادها، چگونگی اسلامی کردن آن‌ها و امثال این سوال‌ها ذهن متخصصان اقتصادی و علمای اسلام را به خود مشغول کرده است. اما در عین این دغدغه و دل مشغولی، متأسفانه عمده این مواجهه‌ها به طور کاملاً سطحی و منفعلانه با نهادهای غربی بوده و این امر ناشی از نوع آسیب شناسی سطحی و غلط این دانشمندان و متخصصان با نظام اقتصاد ‌‌سرمایه‌داری بوده است. متأسفانه هنوز هم که هنوز است، سطح متخصصان و علمای اقتصادی ما (به طور کلی) از سطح نگاه شهید صدر (یعنی حدود ۳۰ سال قبل) فراتر نرفته است و هنوز نظریه و آسیب­شناسی ایشان قوی‌‌ترین رویکرد در بین نظریه­پردازان اقتصاد اسلامی به حساب ‌‌می‌آید. این معضل در حالی است که اگر آسیب ­شناسی و نوع مواجهه اقتصاددان‌های ما عمیق و دقیق نشود، وضعیت اقتصادی جامعه به همین صورت خواهد ماند و اقتصاددانان ما، برای پیشرفت و پشت سر گذاشتن بحران‌های اقتصادی همچنان متوسل به تئوری‌ها و نظریات غربی خواهند بود. هنوز متخصصان ما به این سطح نرسیده‌اند که مشکلاتی مانند اختلاس‌های بزرگ در جامعه، عدم ثبات در پیشرفت، عدم توان در کنترل تورم و امثال این مشکلات را باید در لایه‌های عمیق‌‌تر پیگیری کنند؛ این مشکل، عمیق‌‌تر از آن است که بتوان با تقلید از اقتصاد جوامع غربی از آن خلاصی پیدا کرد. اصلاً جامعه اسلامی ایران به لحاظ معرفت شناسی و عقبه فلسفی، ظرفیت اجرای تئوری‌های اقتصاد غربی را ندارد و استفاده بیشتر از این نظریات، بحران اقتصادی در جامعه را بزرگ‌‌تر و عمیق‌تر می‌کند.

این مواجهه که نوع مواجهه عمده دانشگاهیان و حتی حوزویان جامعه از گذشته تاکنون بوده است، این است که آنان موضوعات جدید را به فقاهت عرصه می‌کردند و درصدد اسلامی کردن آن بوده‌اند. بیمه ‌‌می‌آید، بانک ‌‌می‌آید، بورس ‌‌می‌آید، این موضوعات را به فقه عرضه می‌کنند و فقه نیز بدون نیاز به پیشرفت و تلاشی آن را به صورت عناوین فقهی در می‌آورد. اگر عنوان قابل انطباقی بود آن را انطباق می‌دهد و اگر هم عنوانی برای آن نبود به عمومات رجوع می‌کند.

غرب موضوعات جدید را به ما عرضه می‌کند و فقه ما خوب و بد می‌کند و بدها را کنار می‌گذارد و یا آن را اصلاح می‌کند. مثلاً گفته می‌شود که برق خوب است یا بد؛ بیاییم و ببینیم که آیا در روایات چیزی برخلاف این نوع نورپردازی وجود دارد. یا چیزی به نام هواپیما وارد جامعه می‌شود، بعد رجوع به سنت بکنیم که آیا چیزی برخلاف پرواز و یا استفاده از هوا برای حمل و نقل هست یا نه. اگر نداریم به عمومات رجوع می‌کنیم و می گوییم که مشکلی ندارد و این محصولات  و ساختارها مخالف فقه نیست. اگر هم مخالفتی شده باشد، با شیوه‌های مختلف سعی در رفع این مخالفت می‌کنیم. در این نوع نگاه معمولاً با پدیده‌های سیستمی روبه رو می‌شویم که عنوان آن در فقه وجود ندارد. این سیستم مولفه‌هایی دارد که با این مولفه‌ها تقسیم می‌شود و عدم مخالفت مولفه‌های آن با شرع احراز می‌شود و یا احیاناً دستکاری‌ای در مولفه‌های آن می‌شود و با شرع تطابق پیدا می‌کند؛ اما سیستم همان سیستم است. بانک وعملیات بانکی را به نام‌های دیگر با یک سری تغییرات به عملیات بانکداری اسلامی تبدیل می‌کنند؛ بیع و صلح، تملیک به شرط و… آورده می‌شود و عملیات بانکی را بازسازی می‌کنند. موضوعات خارجی به صورت موضوعی دیده می‌شود، موضوع را به فقه عرضه می‌کنند، حکم آن را از منابع فقهی که احکام موضوعات‌اند به دست می‌آورند و فقه را نیز متکلف احکام موضوعات ازهم گسیخته می‌دانند. دراین برخورد از این که این موضوعات مشروع‌اند و این که این موضوعات خود برگرفته از مبنای خاص هستند، حرف زده ‌‌نمی‌شود. توجه ‌‌نمی‌شود که بانک براساس یک مبنا و هدفی کار می‌کند. هدف بانک که هم جهت با هدف نظام اقتصاد ‌‌سرمایه‌داری است، تکاثر سرمایه می‌باشد. بر این اساس، ربا مهم‌‌ترین وسیله برای تحقق این هدف است. بنابراین در نظام اقتصاد ‌‌سرمایه‌داری حرف زدن از بانک بدون ربا امکان پذیر نیست و نمی‌توان ربا را صرفاً با جعل یک سری از اصطلاحات برداشت.

 

به عبارت دیگر در این دیدگاه دین با فقه فردی امروزی، مساوی قرار داده می‌شود و اقتصاد اسلامی همان تحلیل فقها در استنباط احکامی با موضوعات اقتصادی است و درباره این موضوع که امور اقتصاد مسلمین چگونه باید تنظیم شود، ساکت است. تمرکز بر سر بررسی مسائل فقهی چون مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، خمس و زکات است. در نتیجه، مسائلی چون بانک و شبکه اعتباریات و نقش و تأثیر آن در جهت گیری نظام اقتصادی و برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی، همچنین سرمایه گذاری برای تحول کیفی در تولید و تکنولوژی و امثال این موضوعات در چنین رویکرد فقاهتی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. درست است که استنباط و تبیین احکام مربوط به موضوعات اقتصادی لازم و ضروری است ولی در عین حال شرط لازم می‌باشد. شرط کافی جهت گیری صحیح و مناسب، نظام اقتصادی است.

نظر بگذارید