اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم‌های بین المللی:

ادبیات اقتصاد مقاومتی که در چند سال گذشته با رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد فضای سیاسی و نخبگان کشور شده است، نشان می‌دهد که ما نه تنها نباید از هیچکدام از آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی – که به اعتراف دشمنان هم اکنون روز به روز در حال انتشار است- کوتاه بیائیم بلکه باید در این فرصت تاریخی و در گذر از این پیچِ تاریخی از موانع داخلی و بین المللی پیشِ روی اقتصاد کشور عبور کرده و پایه‌های یک اقتصاد مقاوم را پی‌ریزی کنیم.
آن‌چه در این نوشتار خواهد آمد نگاهی خواهد بود خلاصه‌وار به سرفصل‌های ملاحظات داخلی و بین‌المللی اقتصاد ایران برای نیل به یک اقتصاد مقاوم در شرایط مواجهه گفتمانی انقلاب اسلامی و نظام موجود بین‌الملل. به نظر می‌رسد ما باید در دو حوزه‌ی راهبردهای داخلی ناظر بر اقتصاد مقاومتی و راهبردهای بین‌المللی ناظر بر اقتصاد مقاومتی ایران، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های نوینی در پیش گیریم که شاید تا پیش از این از آن‌ها غافل بودیم.

۱- راهبردهای داخلی ناظر بر اقتصاد مقاومتی:
ما باید بدانیم که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی حتماً ‌باید پایه‌های محکم اقتصاد ملی را در داخل کشور بنا کنیم و چون دولت مهم‌ترین و قدرتمندترین بازیگر اقتصاد ایران است، باید نقاط آسیب‌پذیر و نقاط ضعف این بازیگر را شناسایی کنیم.
۱-۱- راهبردهای داخلی ناظر بر اقتصاد مقاومتی- بخش دولتی:
پس از گذشت سالیان متمادی از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان نفت است که مهم‌ترین محل درآمدهای دولت به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد برای علاج این بیماری قدیمی اقتصاد ایران باید همزمان دو سیاست در پیش گرفته شود: اولاً‌باید دست به متنوع‌سازی محل‌های درآمدی دولت زد و ثانیاً سال به سال از سهم درآمدهای نفتی در هزینه‌های دولت کاسته شود و درآمدهای مازاد نفتی در راه تقویت زیرساخت‌های کشور و تولید ملی به کار گرفته شوند. از مهم‌ترین راه‌های جایگزینی درآمدهای نفتی می‌توان به اصلاح فرایندهای مالیاتی، تولید ثروت از طریق تجاری‌سازی علم و سرمایه گذاری‌های سودآور برای دولت و اقتصاد ملی نام برد.
دولت بایستی مهم‌ترین رکن اقتصاد مقاومتی را حمایت از تولید ملی و استقلال اقتصادی قرار دهد. جلوگیری از وابستگی ساختارهای تولیدی کشور به خارج، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولیدی داخل، ضمانت و حراست از رقابتی بودن بازار کالاهای تولیدی داخل جهت ادامه حیات واحدهای تولیدی سودآور و تسهیل فرایندهای تأمین مالی تولید از مهم‌ترین سیاست‌های این بخش است.
بخش مهم بعدی پیگیری اجرائی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در راستای تقویت بنیه‌های اقتصاد ملی در پی مشارکت گسترده مردمی و استفاده از پتانسیل حضور مردم در اقتصاد کشور است. از مهم‌ترین سیاست‌های دیگر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح فرایندهای بخش کشاورزی در دو حوزه تولید و توزیع محصولات، اولویت دادن به خودکفایی در تامین غذای کشور، بهبود فضای کسب و کار و اعمال سیاست‌های تشویقی برای فعالیت پرشتاب بخش خصوصی در حوزه تولید، ساماندهی و اصلاح در بخش خدمات و سایر اولویت‌ها که در این نوشتار فرصت ورود به آن‌ها میسر نیست.
۱-۲- راهبردهای داخلی ناظر بر اقتصاد مقاومتی – بخش خصوصی:
همچنان که اشاره شد مهم‌ترین ماموریت دولت در این بخش همان اجرائی‌کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که تسهیل‌کننده حضور موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور خواهد بود. اصولاً‌ در طول دهه‌های گذشته اقتصاد ایران فاقد یک بخش خصوصی مستقل، خطرپذیر و توانمند بوده است که بتواند حتی نقطه شروع توسعه‌یافتگی نیز باشد و در واقع علت این امر را باید در واقع در گسترده بودن دایره حضور مستقیم و غیرمستقیم بخش دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به دلیل منفک بودن درآمدهای دولت از رونق و رکود اقتصاد داخلی دانست که یادآور مشکل بزرگ وابستگی درآمدهای دولت به یک منبع تامین مالی به نام «نفت» است. بخش خصوصی‌ای قدرتمند است که بتواند در شرایط رکود و یا کمبود در اقتصاد به اقتصاد ملی کمک کند. فلذا بخش خصوصی باید قدرت ریسک کردن و شرکت کردن در انجام پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی را داشته باشد. تا به شکوفایی و رشد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی کمک کند.

۲- راهبردهای خارجی ناظر بر اقتصاد مقاومتی:
اقتصاد مقاومتی یک برخورد انفعالی در برابر تهاجمات دشمن بین المللی نیست بلکه یک طراحی فعال برای کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی نقاط ضعف اقتصاد کشور در مقابل تهدیدهای خارجی است. در اقتصاد مقاومتی قرار است برای یک پیشرفت مستمر و سریع به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا در این مسیر از تهدیدات و چالش‌های بین‌المللی تا حد ممکن مصون بمانیم. در شرایط بین‌المللی کنونی نمی‌توان به دور کشور حصار کشید و به صورت جزیره‌ای جدا از دنیا زندگی کرد. اتفاقاً فرایند جهانی شدن و پیچیدگی‌ها و تعاملات روزافزون بین‌المللی، تحرک بیشتر و تدابیر منطقی و باز کردن جبهه‌های مختلف را در عرصه بین‌المللی برای کشور یادآور می‌شود تا از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده شود.
به نظر می‌رسد در حوزه بین‌الملل باید به دو سطح منطقه‌ای و جهانی توجه شود. در سطح منطقه‌ای کشور باید با همسایگانی که بیشترین قرابت فکری را با ما دارند دست به اتحادهای اقتصادی بزند و تقویت اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای براساس رفع متقابل نیازها و رشد و رونق اقتصادی و تجاری و حتی حرکت به سمت پول واحد منطقه‌ای می‌تواند مدنظر قرار گیرد. اگر تا الان سازمان‌ها و ساختارهایی مثل «اکو» نتوانسته موفقیت‌های زیادی داشته باشد می‌توان دست به ابتکار ایجاد ساختارهای جدید منطقه‌ای زد و اتحادیه‌ای اقتصادی میان کشورهای قدرتمند منطقه ایجاد کرد که کشورهایی مثل ایران- پاکستان- ترکیه- مصر- عراق- لبنان- سوریه و حتی هند یا کشورهای قدرتمند منطقه آسیای مرکزی و یا شمال آفریقا نقش محوری در آن داشته باشند.
به هر حال شاید نتوان در فضای اقتصاد بین‌الملل (با توجه به تأثیرات سیاست بین‌الملل بر اقتصاد جهانی) این همه کشور را به صورت اتحادی قوی کنار هم قرار داد اما هنر ما این است که راه‌های تنفس کشور در فضای بین‌المللی را رصد کرده و به کمک اقتصاد ملی در آوریم. در سطح جهانی مهم‌ترین نکته عدم وابستگی کشور به ساختارهای متمرکز جهانی است. بحث مهم همین عدم وابستگی است و ارتباطات و استفاده از ظرفیت نهادهای جهانی برای اقتصاد ملی سرجای خود باقی است.

مطالب مشابه:

1. اما بوی ادکلن ما چیز دیگری می‌گوید… -شماره ۷۳
2. جهاد اقتصادی – شماره ۷۳
3. اقتصاد مقاومتی در بیان ولایت – شماره ۷۳
4. چالش‌های موجود در روند تبیین اقتصاد مقاومتی – شماره ۷۳
5. اقتصاد بدون نفت، رویا یا حقیقت؟ – شماره ۷۳